استفاده از تجارب جهانی برای رونق تولید ملی

جلوگیری از خروج ارز، اشتغالزایی، توسعه صنایع داخلی و افزایش ثروت ملی تنها چند مورد از نتایج رونق کسب و کار فعالان قتصادی و تولید داخلی است که حمایت همه جانبه و مستمر دولت ها، نهادهای قانون گذار و دستگاه های اجرایی را می طلبد.

به گزارش ایران نوشت به نقل از پرگار راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم برای دولت ها به منظور گسترش سایه حمایت بر سر تولید ملی وجود دارد، از ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی گرفته تا حذف قوانین و بخشنامه های سخت گیرانه، پرداخت تسهیلات و یارانه و یا معافیت ها و مشوق های مالیاتی، بیمه ای و …
رفتار و پیشینه اجتماعی هر کشوری منحصر به فرد است و این منحصر به فردی می تواند خطی مشی مشخصی را برای سیاست گذاری ها و ایجاد و اصلاح قوانین تعیین کند، اما تجربه نشان داده است که دو روش بازار سازی و راه اندازی کمپین های مردمی بیش از هر چیز می تواند در فرهنگ سازی و تغییر الگوی رفتار و مصرف جامعه ایرانی موثر باشد.
استفاده از تجارب جهانی و بومی کردن آن ها نیز یکی از راه های پیش روی دولت ها برای دستیابی به اهداف این چنینی است که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در اجرای سیاست های حمایتی در حوزه تولید ملی، نگاهی بر اقدامات دولت بریتانیا می تواند جالب توجه باشد.
دولت بریتانیا به منظور حمایت از تولید داخلی اقداماتی نظیر تشکیل «قهرمانان ملی» با هدف توسعه بازار صنایع راهبردی، اعطای یارانه مستقیم و ایجاد کسب و کارهای جدید در شهرهای بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است.
این دولت همچنین برای حمایت از تولید به اجرای دو سیاست الزام نهادهای دولتی بریتانیا به خرید محصولات داخلی و اخذ مالیات انتخابی از بخش خدمات پرداخته است.
بهترین روش برای حمایت از تولیدات داخلی افزایش میزان تقاضا از طریق بازارسازی برای آن هاست که به مراتب نتایج بهتری در مقایسه با حمایت از سمت عرضه دارد. خرید کالا و خدمات مورد نیاز دولت از تولیدکنندگان از قبیل اقداماتی است که مصداق حمایت دولت از طرف تقاضا است.
«ایرانی، ایرانی بخر»
در همین راستا یکی از اقدامات دولت بریتانیا به منظور حمایت از تولید داخلی، الزام نهادهای دولتی به خرید محصولات داخلی است. در واقع دولت یکی از مشتریان اصلی کالاهای تولید داخل در بریتانیا است.
بر اساس گزارش منتشر شده در پایگاه خبری- تحلیلی مقاومتی نیوز، دولتمردان این کشور قانون «محصول بریتانیایی بخر» را در اوایل سال ۱۹۶۸ تصویب کردند. مطابق این قانون بر روی تمامی محصولات داخلی پرچم بریتانیا حک شده است.
همچنین در اوایل سال ۲۰۰۰ تا کنون، کمپین های مختلفی برای حمایت از کالاهای داخلی راه افتاده است؛ به طوریکه تنها در یک کمپین، ۷ هزار کالای داخلی به فروش رفت. همچنین این اقدامات دولت به ملی شدن صنعت ریلی بریتانیا منجر شد.
گفتنی تجربه نشان داده است که دو روش بازار سازی و راه اندازی کمپین های مردمی بیش از هر چیز می تواند در فرهنگ سازی و تغییر الگوی رفتار و مصرف جامعه ایرانی موثر باشداست کمپین «ایرانی، ایرانی بخر» نیز در کشور ما در خرداد ماه ۹۴ جهت حمایت از اقتصاد کشور توسط جمعی از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی راه اندازی شد که در تغییر عادات مردم به خرید اجناس خارجی و اصلاح ذهنیت آن ها نسبت به کیفیت کالاهای داخلی موثر بود.
همچنین در دی ماه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی موظف شدند کالاهای مصرفی، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نیاز خود را از محصولات داخلی تامین کنند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم با ماده ۱۸ این قانون موافقت کردند.
در ماده ۱۸ آمده است: دستگاه‌های صدر موضوع ماده دو این قانون و تبصره دو آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌ها محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده چهار این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.
تصویب و ابلاغ این قانون گام بزرگی در حمایت از تولید ملی بود اما نمی توان از برخی سوءاستفاده ها و دور زدن های این قانون از سوی معدود فعالان این حوزه نیز چشم پوشی کرد که اهمیت نظارت بر اجرای درست قانون را متذکر می شود.
مالیات بخش های خدماتی، یارانه تولید کنندگان می شود
یکی دیگر از اقدامات دولت بریتانیا اخذ مالیات ویژه از بخش خدمات است. این مالیات از برخی صاحبان مشاغل بخش خدماتی به صورت سالیانه اخذ می شود و مبلغ حاصل از آن به صورت یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. دولت بریتانیا، تولیدکنندگان را از پرداخت این گونه مالیات معاف کرده است. لازم به ذکر است، هر چه میزان افراد شاغل در واحدهای تولیدی افزایش یابد، میزان پرداختی این یارانه توسط دولت بریتانیا افزایش می یابد.
آن طور که مقامات بریتانیایی می گویند، اعمال این سیاست صنعتی منجر به توسعه صادرات محصولات داخلی در این کشور شده است. همچنین دولتمردان این کشور معتقدند که اخذ این مالیات به کاهش اشتغال در بخش خرده فروشی منجر شده و بهره وری در بخش های تولیدی را بهبود می بخشد.
هرچند مردم عنصر اصلی فرهنگسازی و اصلاح باورهای غلط در هر جامعه ای هستند اما تحقق این امور جز با پیشگام شدن دولت و حاکمیت میسر نخواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *