ارز دولتی برای دفتر مشق در دست ۲۰۰نفر است

یک تولید کننده دفاتر و نوشت افزار ایرانی می گوید: گروه ۲۰۰نفره با توسل به رانت، برای تولید دفاتر دانش آموزی به منظور تنظیم بازار، ارز دولتی دریافت کردند اما معلوم نیست این دفاتر کجا تولید یا توزیع شده اند.

به گزارش ایران‌ نوشت به نقل از پرگار، یکی از تولید کنندگان حوزه نوشت افزارخاطر نشان کرد: تخصیص ارزهای دولتی برای کاغذ مساله ای کاملا بی ضابطه و رانتی بود و این اشتباه بزرگ به این خاطر بود که اختیار و مسئولیت این کار بر عهده وزارت ارشاد گذاشته شد که با صنف کاغذ آشنایی نداشته ونمی دانست چه کسانی وارد کننده هستند یا صلاحیت واردات را دارند.
به گفته این فعال اقتصادی کسانی بودند که اصلا سابقه ای در این حوزه نداشتند و ارز دولتی هم دریافت کردند که هیچ نتیجه مثبتی بر بازار کاغذ نگذاشت بلکه گروهی از دلالان را ایجاد کرد که تنها به تضعیف تولیدکنندگان ونیازمندان واقعی کاغذ پرداخت.
وی افزود: کاغذ به دست من تولید کننده نه به قیمت ارز دولتی و نه به قیمت ارز نیمایی رسید. من به عنوان تولید کننده دفتر، کاغذ را برای تولید دفاتر داخلی، به قیمت هر بند ۴۹۸هزار تومان، یعنی ۴برابر قیمت سال گذشته خریداری کردم.
این تولید کننده نوشت افزار در پاسخ به این سوال که چه کسانی ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی برای تولید دفتر دریافت کردند، گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی برای تولید ۴۰ میلیون جلد دفتر (طرح وزارت صمت به منظور تنظیم بازار) تحویل کسانی شده است که سابقه تولید دفتر ماشینی داشتند، شناسایی کسانی که ارز دولتی برای کاغذ دریافت کرده و تعداد آن ها بیشتر از ۲۰۰نفر نیست، نمی تواند برای دستگاه های امنیتی و نظارتی ما سخت باشد.
وی افزود: برای مثال مدیر عامل نوشت افزار ایرانی- اسلامی همه تلاش خود را برای دریافت مجوز واردات کاغذ کرد تا از ارز نیمایی برای واردات کاغذ استفاده کند اما موفق نشد. این در حالی است که مجموعه نوشت افزار ایرانی- اسلامی برای تولیدکنندگان داخلی اشتغال ایجاد کرده است.
وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا هیچ رصدی و کنترلی بر بازار شد تا راستی آزمایی شود که این دفاتر دولتی به چه میزان تولید یا کجا توزیع شد؟
این فعال اقتصادی ضمن گلایه از قیمت های بالای مواد اولیه تولید دفتر که در داخل کشور وجود دارد، اظهار کرد: من به عنوان تولید کننده کاغذ با قیمت ۴۹۸هزار تومانی که به سختی پیدا کرده بودم، به تولید دفاتر پرداخته ام که به دلیل قیمت تمام شده بالای دفاتر، به فروش نرسیده و یک سوم تولیدات ما به انبارها منتقل شده است. اکنون که قیمت کاغذ در هر بند به ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. سال آینده، چه سرنوشتی در انتظار محصولات ما خواهد بود؟
وی بیان کرد: یکی از همین افرادی که با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی کاغذ وارد کرده و به عنوان دلال و واسطه همین کاغذ ها ا با قیمت های بالا به ما فروخت، یک روز با ما تماس گرفت و گفت از طرف تعزیرات از ما لیست خریداران را خواسته اند تا قیمت فروش کاغذ توسط ما را ارزیابی کنند.
این تولید کننده ادامه داد: این فرد با ارسال فاکتوری به یک سوم قیمت خرید، از من خواست در صورت مراجعه ماموران سازمان تعزیرات، فاکتور دوم را به آن ها نشان دهم.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه حمایت هایی در راستای رونق تولید ملی انجام گرفته است، گفت: طبق گفته مسئولان ایجاد هر اشتغالی ۳میلیاد تومان هزینه برای دولت دارد اما ما با وجود اینکه اشتغالزایی کرده ایم، هر روز باید از سوی نهادهای مختلف جریمه بشویم چون ما در دسترسیم اما رانت خواران و سوداگران از دسترس خارج هستند.
وی ضمن تکذیب معافیت های مالیاتی گفت: کاش تمامی معافیت های مالیاتی تولید کنندگان داخلی را حذف کنند اما خدمات عمومی بهداشت و درمان و آموزش را توسعه بدهند چرا که معافیت ها شامل کسانی می شود که نباید بشود.
تولید کنندگان نوشت افزار در حالی از رانت ۲۰۰نفره در زمینه ارز دولتی برای کاغذ سخن می گویند که قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پیش از این گفته بود تولید کنندگان دفاتر دولتی مشخص شده و تضامین لازم از آن ها گرفته شده است.
گفتنی است حسن مدرس خیابانی مرداد ماه ۹۸ از برنامه ریزی وزارت صمت برای توزیع ۳۰ تا ۴۰ میلیون جلد دفترچه های دانش آموزی باارز ۴۲۰۰تومانی خبر داده بود که تنها ۱۵میلیون آن توزیع شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *